اصلاح قیمت داخلی زغال سنگ ایمنی معادن را افزایش می‌دهد.
مشهد-ایرنا- نائب رییس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به لزوم اصلاح قیمت داخلی زغال سنگ در معادن گفت: قیمت تمام شده تولید زغال سنگ در کشور در حدی نیست که بتوان مولفه‌های ایمنی در این نوع معادن را به نحو مطلوب تامین کرد.
آریوبرزن مافی روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تفاوت قیمت زغال سنگ وارداتی با زغال سنگ تولیدی در داخل کشور روی سطح ایمنی این نوع معادن تاثیر می‌گذارد و این موضوع نیازمند چاره اندیشی است.
وی بیان کرد: مصرف زغال سنگ به عنوان سوخت برای احیای حالت جامد سنگ آهن و سایر فلزات معدنی استفاده می‌شود، در این راستا سالانه ۲.۵ میلیون تن زغال سنگ در کشور تولید و ۲.۵ میلیون تن زغال سنگ وارد ایران می‌شود، با احتساب هزینه حمل و بارگیری، هزینه هر تن زغال سنگ وارداتی به ایران ۱۶۰ میلیون ریال تمام می‌شود.
یک فعال معدنی حوزه زغال سنگ گفت: هر تن زغال سنگ استخراج شده توسط معدن کار ایرانی در داخل کشور ۵۰ میلیون ریال خریداری می‌شود، این موضوع باعث می‌گردد که معدن کار بخشی از هزینه‌های مربوط به ایمنی معادن را برای تداوم فعالیت معدن حذف کند و در یک شرایط تقریبا ناایمن فعالیت نماید.
وی اظهار کرد: در این راستا خرید زغال سنگ به قیمت غیردستوری و جهانی موجب ارتقای سطح ایمنی معادن می‌شود و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با اجبار کردن رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و نظارت دقیق‌تر، سطح ایمنی در معادن را افزایش دهند.
مافی میزان ذخیره زغال سنگ در استان خراسان رضوی را ۷۵۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: معدن زغال سنگ طبس بالاترین حجم از ابزارآلات ایمنی در معادن را در اختیار داشت اما با این اوصاف دچار حادثه شد، این موضوع زنگ خطری برای سایر معادن زغال سنگ در کشور است.
نبود نقشه راه بزرگترین مشکل معادن کشور
نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در حادثه اخیر مربوط به معدن زغال سنگ طبس، شایعات زیادی در فضای مجازی توسط افراد غیرمتخصص یا مسوولان ناآگاه عنوان شد و فضای حاکم بر این حادثه را تیر و تار کرد، لازم است مقرراتی وضع شود تا در حوادثی این گونه، اطلاع‌رسانی از مبادی درستی انجام گیرد.
مافی اضافه کرد: در واقع برای ارتقای وضعیت ایمنی معادن بویژه معادن زغال سنگ، ضروری است دستورالعمل‌های جدیدی تدوین و با نظارت دقیق تر اجرایی شود.
وی اظهار کرد: در سه سال گذشته اثرات تلاش دولت برای رفع مشکلات معادن را به نسبت دولت‌های قبل بیشتر احساس کردیم، مصوبات دولت به سمتی پیش رفت که مشکلات معادن را برطرف کند، مهمترین مصوبه اجرای بندی از قانون معادن مبنی بر بازگشت حقوق دولتی به استان محل فعالیت آن بود، به طوری که باید ۶۵ درصد از این حقوق به استان و ۱۵ درصد به ارتقای سطح زیرساخت‌های آن استان اختصاص یابد.
این فعال معدنی حوزه زغال سنگ افزود: تا قبل از دولت سیزدهم، بازگشت حقوق دولتی معادن به خراسان رضوی انجام نمی‌گرفت اما حقوق دولتی معادن در استان‌های یزد، اصفهان و کرمان از خزانه کشور به آن استان‌ها بازمی‌گشت تا رفع ارتقای سطح زیرساخت‌های آن شود، در سه سال گذشته با پیگیری‌های دولت، حقوق دولتی که معادن خراسان رضوی به خزانه می‌پرداختند، به خود استان بازگردانده شد.
وی در عین حال بزرگترین مشکل معادن کشور را نبود نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص برای صنایع معدنی ذکر کرد و گفت: این موضوع باعث شده است که فعالان معدنی در برابر تغییرات جهانی قیمت مواد معدنی، به صورت واکنشی عمل کنند نه آنکه مسیر خود را در جهت هدف مشخص شده، ادامه دهند.
مافی تاکید کرد: لازم است در یک برنامه و راهبرد مشخص، اکتشاف معدنی توسط دولت مطابق با استاندارد جهانی تکمیل شود، استخراج مواد معدنی از مسیرهای قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا در راستای اهداف تعیین شده، استخراج مواد معدنی را انجام دهند.
اکتشاف معدن در ایران سنتی انجام می‌شود
وی خاطر نشان کرد: ایران یک درصد از خاک دنیا و هشت درصد از منابع کشف شده در جهان را در اختیار دارد؛ اما عمق متوسط اکتشاف معدنی در دنیا ۸۰ متر و در ایران ۲۰ متر است، سطح فناوری و ماشین‌آلات در بخش اکتشاف معدنی در کشورمان بسیار پایین است و اکتشاف معدنی به صورت سنتی انجام می‌گیرد.
نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: قدیمی‌ترین معدن کاران و مبدع معدن کاری زیرزمینی در دنیا مربوط به ایران است، در حالی که ایران صاحب سبک در اکتشاف معدنی در دنیا بوده اما امروز با فناوری قدیمی و روش بسیار سنتی در حال اکتشاف معادن است.
وی گفت: با توجه به نعمتی که خداوند در خصوص معادن به ایران بخشیده، باید فرهنگ سازی کرد که معدن کاری از دید جامعه یک فعالیت مخرب نگریسته نشود، چرا که معدن کار قبل از تخریب زمین ۱۲ درصد از حقوق دولتی را برای حفظ منابع طبیعی منطقه پرداخت می‌کند، این ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی بود.
مافی به کمبود نیروهای متخصص و افراد تحصیل کرده در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: کمبود مهندس معدن و کارشناسان رشته‌های زمین شناسی، فرآوری مواد معدنی، متالوژی در کشور دچار کمبود است، دیری نمی‌گذرد که ایران نیز در حوزه معدن به سرنوشت افغانستان دچار می‌شود، چراکه این کشور با وجود برخورداری از معادن غنی ناگزیر به انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر برای دریافت خدمات تخصصی پیرامون اکتشاف و استخراج و فرآوری معدن است و هزینه زیادی بابت عدم نیروی فنی و متخصص در این بخش می پردازد.
وی تاکید کرد: فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با فعالیت معدنی نیازمند اصلاح است تا صرف ارتقای زیر ساخت‌های آن منطقه شود، چرا که چرخش موتور صنعت و گردشگری خراسان رضوی می‌تواند با معادن بیشتر شود، از سوی دیگر نظام آموزش و پرورش ما باید به سمت تربیت نیروی تخصصی در رشته‌های زمین شناسی، مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی و متالوژی پیش رود و آنها را در زمره رشته‌های علوم پایه پردرآمد و پرمنفعت در جامعه نهادینه کند.
